تشكيل المحكمة الدستورية المغربية وتعيين رئيسًا لها

جاء الإعلان عن المحكمة الدستورية التي تعدُّ واحدةً من استحقاقات دستور المملكة المغربية، الذي تم التصويت عليه في يوليو 2011، والذي يتيح للمغرب مواكبة القواعد والمعايير الدولية، خاصةً في مجال الحريات وحماية الحياة الخاصة؛ لتدخل هذه المؤسسة المستحدثة حيز التنفيذ باختصاصات واسعة ومتقدمة، وتحل محل المجلس الدستوري الذي انتهت صلاحيته، والذي تم تشكيله طبقًا لدستور عام 1996؛

وقد تفضّل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية بتعيين معالي المستشار الدكتور/ سعيد إهراي -رئيسًا للمحكمة الدستورية في الرابع من إبريل 2017.