تعد الرقابة على دستورية القوانين أهم الوسائل الفعالة لحماية الدساتير، والحفاظ على الحدود الدستورية للسلطات، والحيلولة دون تجاوزها.
وإذا كانت الرقابة على دستورية التشريعات تتنوع الجهات التي تباشرها ما بين رقابة قضائية، ورقابة سياسية، رقابة تباشرها المحاكم، وأخرى تباشرها المجالس، ورقابة سابقة، ورقابة لاحقة… مشارب متعددة وخبرات متنوعة.
وللاستفادة من هذه الخبرات جميعها، كانت فكرة إنشاء اتحاد عربي للمحاكم والمجالس التي تباشر الرقابة على دستورية القوانين، تقوية لأواصر التعاون بين الدول العربية في مجالٍ من أهم المجالات، يسعى إلى ضمان حقوق الأفراد وحرياتهم.
ومن هذا المنطلق نشأ كيان تنظيمي يجمع جهات الرقابة الدستورية في وطننا العربي تحت مظلةٍ واحدةٍ تستهدف تبادل المعلومات، والأفكار والتجارب، والأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم والمجالس في الدول الأعضاء.
فضلاً عن نشر الثقافة الدستورية عن طريق تبادل الأبحاث و المقالات والدراسات المتعلقة بالرقابة الدستورية، وأيضًا القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح.
وإذا كان الاتحاد قد ظهر في عام 1997، فإن اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية يختلف اليوم عن بداية ظهوره إذ بلغ عدد الدول الأعضاء خمس عشرة دولة كما أنه خطا بخطوات كبيرة نحو تحقيق أهدافه، وأنشأ لجنة البحث العلمي، والمجلة، والمنتديات العلمية والموقع الإلكتروني، وأصدر الاتحاد أعدادًا من الكتب حول الموضوعات التي تناولتها المنتديات العلمية.
ولقد شُرفتُ بانتخابي أمينًا عامًا لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية من قبل الجمعية العامة للاتحاد بدور الانعقاد الحادي عشر وذلك باجتماعها في القاهرة بتاريخ 22 مارس 2022، عبر الفيديو كونفرانس لمدة أربع سنوات.
كما شرٌفت بانتخاب زميلي المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان نائب رئيس المحكمة أمينًا عامًا مساعدًا للاتحاد، الذى قمت بترشيحه لمساعدتي في تحمل هذه المسئولية الكبيرة.
وإذ نود أن ننهض بالاتحاد نهضةً تليق بحجم ومقام القامات الكبيرة التي تشارك فيه لنضع لبنة في البناء الذي شيده زملاؤنا الأجلاء، معالي المستشار الجليل محمد عبد القادر، ومعالي المستشار الجليل الدكتور حنفي جبالي، ومعالي المستشار الجليل المرحوم سعيد مرعي، وذلك بدعمكم المستمر لنا.
وبعد مرور ربع قرن من الزمان على نشأة هذا الاتحاد، فإن الأمل يحدونا أن نسارع الخطى نحو تطوير أجهزته، وخاصةً في توسيع مجالات أنشطته لتشمل العلاقات العلمية والثقافية مع بعض المنظمات الدولية التي تباشر مهام شبيهة بتلك المهام التي يضطلع بها اتحادنا العربي، وخاصة اتحاد المجالس الناطقة باللغة الفرنسية، ومفوضية فينيسيا المنبثقة عن الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تحقيق الديمقراطية من خلال القانون، واتحاد المحاكم والمجالس الدستورية للدول الناطقة باللغة الإسبانية.
أشكر لكم جميعًا ما أوليتموني من ثقة أعتز بها كثيرًا آملاً في مزيدٍ من الدعم والمساندة لننهض جميعًا بهذا الاتحاد من أجل رفعة بلادنا.
داعيًا الله عز وجل أن يكلل جهودنا جميعًا بالنجاح والتوفيق.
العربية 
English 
