المستشار الدكتور/ حنفي علي جبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية أحد أبرز قامات القضاء الدستورى وفقهائه فى مصر والعالم العربى والذى يتولى أيضا مهام أمين عام اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، وهو من أهم المنظمات العربية والدولية، والذى ينصب دوره فى دعم منظومة القضاء الدستورى العربى بكل الوسائل

وقد أوضح لـ «الأهرام» فى هذا الحوار، طبيعة مهام هذا الاتحاد وأهدافه واختصاصاته،ودوره فى مواجهة التحديات والمشاكل التى تعترض القضاء الدستورى العربي، ومدى إمكانية متابعة تطبيق اقتراحاته وتوصياته والاطلاع على دور الاتحاد فى الرقابة على القوانين بالدول الأعضاء، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى

وإلى نص الحوار:

ما هى أبرز مهام وأهداف اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية ؟

فى البداية أود الإشارة باختصار إلى بزوغ فكرة تأسيس الاتحاد؛ حيث انعقد العزم على قيامه بمبادرة من المحكمة الدستورية العليا المصرية برئاسة المستشار الدكتور عوض المر ـ رحمه الله عليه ـ من خلال دعوة المحاكم والمجالس الدستورية العربية إلى الاجتماع التحضيرى الذى انعقد بالقاهرة يومى 25و26 فبراير عام 1997، وتلاها دعوة المجلس الدستورى الجزائرى للمؤتمر التأسيسى للاتحاد الذى انعقد بمدينة الجزائر العاصمة يومى 25و26 يونيو من العام نفسه، وفيه تم التوقيع على النظام الأساسى الذى يُعد الوثيقة الرئيسية للاتحاد. وقد حضر الاجتماعين أحد عشر وفدا من المحاكم والمجالس الدستورية العربية فى كل من تونس والجزائر والسودان وفلسطين والكويت ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن، وفى وقت لاحق انضمت المحكمة الدستورية بكل من البحرين والأردن، ثم حديثاً انضمت كذلك المحكمة الاتحادية العليا بكل من الإمارات والعراق، ليصبح عدد أعضاء الاتحاد خمس عشرة هيئة تتولى مهمة القضاء الدستورى فى وطننا العربى الكبير. وقد تضمنت نصوص هذا النظام أن للاتحاد شخصية اعتبارية يمثلها رئيس الاتحاد أو من ينوب عنه، وأن تكون مدينة القاهرة مقرا دائما للاتحاد. وتتمثل أبرز مهام وأهداف الاتحاد فى تنظيم وتنمية التعاون ـ بجميع سبله ـ بين أعضاء الاتحاد وتوطيد الصلات فيما بينهم وتبادل الخبرات والمعارف فى مجال القضاء الدستوري.وتشجيع البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بالقضاء الدستوري، خاصةً ما تعلق منها بحقوق الإنسان، والاسهام فى نشر الثقافة الدستورية فى المجتمعات العربية.وتنظيم وتطوير التعاون بين الاتحاد والهيئات المماثلة لدى الدول الأخرى، والبحث عن إمكانات وأشكال جديدة لهذا التعاون بالإضافة للمشاركة فى المؤتمرات الدولية التى تُعنى بالقضاء الدستوري.والعمل على توحيد المصطلحات الدستورية فى الأقطار العربية. وكذلك تقديم الرأى والمشورة فى المجال الدستورى بناءً على طلب من الأقطار العربية.والاسهام فى إغناء الفكر الدستورى العالمى من منظور عربى إسلامي.

ما دور الاتحاد فى دعم منظومة القضاء الدستورى بالدول العربية؟

يؤدى الاتحاد دوره فى دعم منظومة القضاء الدستورى العربى بكل الوسائل، ومنها إصدار مجلة دورية بعنوان «الرقابة الدستورية» تُنشر فيها البحوث والدراسات القانونية والدستورية وما يصدر عن الهيئات المعنية بالقضاء الدستوري.وتبادل الأحكام والقرارات الصادرة من تلك الهيئات.وعقد المؤتمرات والندوات لعرض ومناقشة البحوث والدراسات الدستورية..وتشجيع التأليف والترجمة والنشر فى مجال القضاء الدستوري.وإنشاء مكتبة قانونية شاملة بمقر الاتحاد، يتم تزويدها بالمؤلفات والدوريات القانونية ـ العربية والمقارنة ـ وعلى الأخص ما يتعلق منها بالقضاء الدستوري، واستحداث مكتبة رقمية فى إطار تطوير الموقع الإلكترونى للاتحاد كأداة للتواصل ونشر الثقافة الدستورية.وفى المجال الدولي؛ يعمل الاتحاد على مد نشاطه إلى توثيق العلاقات العلمية والثقافية مع بعض المنظمات الدولية التى تباشر مهاماً شبيهة بتلك المهام التى يضطلع بها اتحادنا العربي، عن طريق تبادل المعلومات والأحكام والقرارات والمبادئ، وحضور المؤتمرات التى يتم فيها تقديم المقالات والأبحاث، وفى هذا الصدد أبرم الاتحاد عديد من اتفاقيات التعاون سواء مع مفوضية فينيسيا Venice Commission المنبثقة عن الاتحاد الأوروبى مع المنظمة الأيبروأمريكية التى تضم المحاكم الدستورية للدول الناطقة بالإسبانية، وفى الطريق كذلك اتفاقية للتعاون مع منظمة المؤتمر الإفريقى للقضاء الدستورى التى تضم المحاكم الدستورية بقارة إفريقيا، واتفاقية أخرى مع منظمة القضاء الدستورى للدول الناطقة بالفرنسية ACCPUF،

وماذا عن آليات تشكيل مجلس رئاسة الاتحاد وتنظيم العمل داخله ؟

بيّن النظام الأساسى أن الاتحاد يمارس مهامه من خلال أجهزته الثلاثة وهى : الجمعية العامة، والمكتب التنفيذي، والأمانة العامة. وتتألف الجمعية العامة من أعضاء الاتحاد من المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا التى تتولى مهمة القضاء الدستوري، وتتولى عدة اختصاصات هي: وضع النظامين الداخلى والمالى للاتحاد، وتحديد برنامج عمل الاتحاد للدورة التالية، والمصادقة على الحساب الختامى لآخر سنتين، وإقرار الموازنة العامة للاتحاد للسنتين التاليتين، على أن يتم توزيعها على كل سنة منهما بقرار من المكتب التنفيذي، وتقرير وسائل دعم التعاون وتطويره بين أعضاء الاتحاد من جهة، وبينه والهيئات الدولية والإقليمية المماثلة من جهة أخرى، والنظر فى التقرير الذى يعده رئيس الاتحاد عن أنشطته المختلفة، وفى التقرير المالى الذى يعده الأمين العام، وانتخاب الأمين العام للاتحاد، والتصديق على الاتفاقيات التى يعقدها الاتحاد ـ فى نطاق أغراضه ـ مع الهيئات الإقليمية والدولية، وتقرير قبول العضوية فى الاتحاد بأغلبية أعضائه الحاضرين، وتعيين مراقب حسابات الاتحاد باقتراح من المكتب التنفيذي، ومناقشة وتقرير أى موضوع يرفعه إليها المكتب التنفيذي، وأخيراً؛ يجوز للجمعية العامة تشكيل لجان فرعية من بين أعضاء الاتحاد والاستعانة بخبراء لدراسة موضوعات معينة.وتجتمع الجمعية العامة فى دورة عادية مرة كل سنتين، ويجوز لها عقد دورة استثنائية بناءً على طلب ثلث أعضاء الاتحاد، أو باقتراح من المكتب التنفيذي.أما الأمانة العامة فهى الجهاز الإدارى للاتحاد، ويقوم عليها أمين عام يتم انتخابه ـ لمدة أربع سنوات ـ من الجمعية العامة بأغلبية أعضائها الحاضرين. وتتولى الأمانة عدة اختصاصات .

شاركتم أخيرا فى مؤتمر «تحديات الواقع والإصلاحات الممكنة فى ضوء المتغيرات الإقليمية» الذى نظمته المحكمة الدستورية الأردنية، فما التحديات التى تناولها المؤتمر؟

نظمت هذا المؤتمر الدولى المحكمة الدستورية الأردنية بمشاركة كل من مؤسسة «كونراد أديناور» الألمانية، واتحادنا العربى للمحاكم والمجالس الدستورية، وقد حظى هذا المؤتمر بحضور كبير؛ فشارك فيه إلى جانب تلك الهيئات الثلاث؛ العديد من الدول العربية والأجنبية، بالإضافة إلى منظمة «فينيسيا» المنبثقة عن الاتحاد الأوروبي، وانعقد هذا المؤتمر بمنطقة «البحر الميت»، والذى تناول محورين يعكسان تحديات الواقع الحالى فى مجال القضاء الدستورى العربي، وقد أسندت لى إدارة المؤتمر رئاسة المحور الأول وعنوانه: «الرقابة الدستورية على المعاهدات الدولية فضلاً عن تقديمى لبحث عن موضوع « أثر الحكم الصادر عن القضاء الدستوري»، وذلك فى إطار المحور الثانى تحت عنوان: « أثر الحكم بعدم دستورية النصوص التشريعية»، وقد تناول المحور الأول مكانة الاتفاقيات فى الدساتير العربية، وإشكالية العلاقة بين القانون الوطنى والقانون الدولي، بينما تعرض المحور الثانى بالتحليل لكل من الأثر المباشر والأثر الكاشف للحكم الصادر بعدم دستورية نصوص القوانين واللوائح، وفلسفة تطبيق أى منهما.

وماذا عن الإصلاحات التى أوصيتم بها فى التعامل مع هذه المحاور ؟

جاءت رؤية اغلب الحضور على أن حل إشكالية علاقة القانون الوطنى والقانون الدولى يتمثل فى ضرورة أن تكون المعاهدة فى مرتبة القانون الداخلي، بعد التصديق عليها ، ومن ثم خضوعها للرقابة على دستورية القوانين ، وهذا الحل يتفق مع مبدأ سيادة كل دولة .

وهل يقوم الاتحاد بمتابعة تطبيق توصياته بالإصلاحات التى يقترحها؟

بالطبع، وذلك يتم من خلال متابعته لكل ما يصدر من أحكام وقرارات وأبحاث علمية عن جميع المحاكم والمجالس الدستورية بالعالم العربي، ويسجل كل التطورات ويعرضها فى الملتقيات العلمية.

وما نوعية التحديات والمشاكل بالنسبة للقضاء الدستورى المصرى والتى عرضت فى اجتماعات الاتحاد؟

تعرض هذه الأمور من قبل ممثل المحكمة الدستورية العليا المصرية خلال اجتماعات الاتحاد حيث يتم عرضها للحوار والمداخلات.

نود إلقاء الضوء على نماذج من تلك التحديات؟

لا بد أن يكون واضحا أن مصر لها الريادة فى إرساء مبادئ واضحة فى شأن حق المواطنة، فمن أهم التحديات التى واجهت المحكمة كانت تمس مبدأ المواطنة كمبدأ دستوري، والتى تمكنت من صياغته بصورة تحقق الغرض منه ، وقد استفادت سائر جهات القضاء الدستورى من المبادئ التى استقرت عليها المحكمة المصرية فى هذا الشأن.

أليس للاتحاد اختصاصات ملزمة بالنسبة للقضاء الدستورى العربي؟

اتحادنا العربى منظمة دولية عربية ذات شخصية اعتبارية ، مهمته فى الأساس علمية، ولا يتولى الاتحاد نفسه مهمة القضاء الدستورى أو الرقابة على دستورية القوانين واللوائح،،إذ أن تلك المهمة يتولاها القضاء الدستورى القائم فى كل دولة

كيف تتم الرقابة على دستورية القوانين واللوائح فى الدول العربية أعضاء الاتحاد فى الوقت الراهن ؟

تنتهج أغلب دول العالم التى تعترف دساتيرها بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح أحد مسارين؛ يتمثل الأول منهما فى الرقابة القضائية أو ما يُعرف بالرقابة اللاحقة على النصوص التشريعية، بينما يتمثل الثانى فى الرقابة السابقة، كما تطبق بعض الدول الرقابتين معاً، وتنص دساتير بعض الدول العربية على تطبيق الرقابة اللاحقة عن طريق المحكمة الدستورية، بينما ينص بعضها على الأخذ بأسلوب الرقابة السابقة عن طريق المجلس الدستوري، والفريق الثالث يطبق الأسلوبين معاً ويسند الاختصاص فى شأنهما إما إلى المحكمة الدستورية وإما إلى المجلس الدستوري.

وتجدر الإشارة فى هذا الصدد إلى أن اختلاف أسلوبى الرقابة على الدستورية لا يعنى اختلاف المبادئ العامة والمعايير العلمية المُتبعة فى هذه الرقابة، وهو ما يجعل من انضواء كل من المحاكم والمجالس الدستورية تحت لواء اتحاد يجمعها أمراً طبيعياً، وفى هذا الصدد لا يختلف اتحادنا العربى للمحاكم والمجالس الدستورية عن غيره من المنظمات النظيرة؛ سواء قامت هذه المنظمات على أساس دولى أو جغرافى أو لغوي. وقد أضحت مبادئ القضاء الدستورى ذات صبغة عالمية؛ بعد أن انتشر التعاون بين هيئات الرقابة الدستورية فى الدول المختلفة.

هناك تساؤلات كثيرة عن موقف القضاء الدستورى من المعاهدات الدولية وكيفية تناولها والتعامل معها؟

يختلف موقف القضاء الدستورى فى هذا الشأن باختلاف دساتير الدول التى تعترف بالرقابة على الدستورية؛ وقد سبق أن أشرت إلى أن هذا الموضوع كان يمثل المحور الأول فى مؤتمر البحر الميت الذى استضافته المحكمة الدستورية بالمملكة الأردنية الهاشمية؛ فبعض الدساتير تولى المعاهدات الدولية أهمية فائقة بحيث إذا تبين للقضاء الدستورى مخالفة المعاهدة الدستور يتم تعديل النص الدستورى بحيث تصبح المعاهدة متفقة مع أحكام الدستور بعد هذا التعديل، ويجد هذا المسلك الدستورى أساسه فى مبدأ ضرورة احترام الالتزامات الدولية وسموها على أحكام الدستور ذاته. بيد أن ذلك لا يعنى تعديل النص الدستورى بدون إتباع الإجراءات التى قررها الدستور لإجراء هذا التعديل. ومن ناحية أخرى تضع بعض الدساتير المعاهدات الدولية فى مرتبة القانون الداخلى للدولة، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات التى رسمها الدستور للتصديق عليها، ومن ثم تخضع المعاهدات للرقابة المقررة على دستورية التشريعات. والفريق الثالث من الدساتير يضع المعاهدة فى مرتبة أعلى من مرتبة القانون، وفى الوقت نفسه فى مرتبة أدنى من مرتبة الدستور، وتبعاً لذلك؛ تخضع تلك المعاهدات للرقابة على الدستورية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل القانون إذا حدث تعارض بينه وبينها. وفى هذا الصدد تثور فى التطبيق إشكاليات متعددة يضيق المجال عن شرحها، وهنا تبدو أهمية البحث فى هذا الموضوع فى المؤتمرات العلمية فى مجال الرقابة الدستورية على المعاهدات الدولية، مع الأخذ فى الاعتبار الظروف الخاصة بكل دولة وما تتضمنه نصوص الدستور فى هذا الصدد.

ما دور الاتحاد فى دعم جهات القضاء الدستورى بالدول الأعضاء به فى حال تعرض إحداها لمشاكل داخلية تعرقل أدائها كحصار المحكمة الدستورية العليا بمصر؟

الاتحاد العربى شأنه كشأن جميع الاتحادات النظيرة ،لا علاقة له بأى اعتبارات سياسية تمس جهات القضاء الدستورى فى الدول الأعضاء، فدوره كما اشرنا من قبل يتبلور فى المهام العلمية المتخصصة وثيقة الصلة بمهام وظيفته ، فعلى سبيل المقارنة فقد تعرضت إحدى المحاكم الدستورية فى دول الديمقراطيات الحديثة الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى فى وقت قريب لضغوط سياسية، وطرحت حينها منظمة فينسيا موضوعها لاستطلاع الرأى بها ، إلا أن الأعضاء قرروا بالأغلبية عدم جواز التدخل فى هذا الشأن لأنه يمس النظام الداخلى فى كل دولة .

أما عن المحكمة الدستورية العليا المصرية بعراقتها ومبادئها الراسخة فقد تصدت لهذه المشكلة وغيرها من المشاكل بمجرد أدائها دورها وواجبها المعتاد كجهة قضاء دستورى ، دون أن تطلب عونا من أى جهة.

وما الآثار الايجابية من عمل الاتحاد على مجال القضاء الدستورى سواء فى مصر أو العالم العربي؟

منذ تأسيس الاتحاد وبداية عقد اجتماعاته وملتقياته العلمية واكب ذلك تطور المبادئ بالقضاء الدستورى فى كل الدول العربية نتيجة استفادتها من التجارب المختلفة بالمحاكم والمجالس الدستورية الأخرى، وعلى سبيل المثال كان للقضاء الدستورى المصرى دوره الرائد والمعترف به من جميع الدول العربية فى مجال إرساء المبادئ الدستورية الأساسية منها مبدأ الحق فى المساواة وحرية التعبير والعقيدة ،وحق الملكية والمواطنة والحق فى الانتخاب والترشح وحق التقاضي.

كيف تتمكن من التنسيق بين عملك كنائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والنظر فى القضايا وكأمين عام للاتحاد العربى فى الوقت نفسه؟

لا شك أن عملى الرئيسى هو قاض بالمحكمة الدستورية العليا وشأنى فى ذلك شأن أى زميل فى المحكمة ، أما عن دورى كأمين عام للاتحاد فأنى أتولى هذه المهمة بالانتخاب من الجمعية العامة متطوعا ،وأحاول بذل جهد مضاعف للجمع بين المهمتين ، وأود التنويه لدور المحكمة الدستورية العليا ، حيث تحتضن مقر الاتحاد بالقاهرة وتتولى الإنفاق على ذلك المقر من موازناتها بالإضافة لإسهامات جهات القضاء الدستورى أعضاء الاتحاد.